Citizenship
Citizenship
مع بداية العام الجديد والقوانين التي أقرها مجلس النواب في الجلسة التشريعية الأخيرة، بات من الواضح أننا أمام انفجار اجتماعي قريب، خصوصا في موضوع المستأجرين والمالكين القدامى.
الملف يتم تأجيله منذ سنوات، ومن المؤسف أن نرى أننا ما زلنا في بدايته، خصوصا أن الطرفين ضحايا في هذا السياق. لا يمكن لشخص يملك عقارا أن يتقاضى أموالا لا تساوي شيئا مقابل منزله، ولا يمكن لمستأجر أن يتحمل غلاء المعيشة، وغلاء الإيجارات، خصوصا في ظل الأزمة القائمة، وباعتبار أن معظم المستأجرين القدامى متقاعدون ولا يمكنهم تحمل الزيادات الجديدة.
ويبدو أن مجلس النواب لم يفكر بالموضوع بشكل منطقي، ولا يأخذ بعين الاعتبار التبعات الصعبة لهذا الأمر بعد الأزمة الاقتصادية، فهل سيصبح كبارنا في الطرقات؟
