بعد إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووضعه في التوقيف لمدة أربعة أيام لاستكمال التحقيقات، عادت ملفات الفساد المالي والاقتصادي في السنوات الماضية إلى الواجهة.
ولكن توقيف رياض سلامة لم يعد الودائع للمواطن اللبناني وللمغتربين والأجانب أموالهم، ولم يحسن الوضع المالي والاقتصادي، لسبب بسيط، وهو أن الأموال التي تم هدرها على مر السنوات ليست مسؤولية شخص أو جهة، بل هي مسؤولية حكومات ووزراء ومسؤولين، تمت هندسة مصاريفهم بشكل غير منطقي وغير اعتيادي.
فإن كان لا بد من استعادة الودائع بشكل أو بآخر، وجبت محاكمة جميع من كان في السلطة، وليس فقط رياض سلامة.
